إعانات صندوق السكنات للموظفين لا تتعدى 70 مليون سنتيم وفروخي يصرح

تحديد سقف شراء "السكن الترقوي المدعم" ومنح قروض الاستفادة بعد أيام


أكد مدير الترقية العقارية لدى وزارة السكن، إلياس فروخي، عن الشروع في تطبيق إجراءات منح القروض العقارية للاستفادة من السكنات الترقوية المدعمة من طرف الدولة بعد أيام ولكل الأصناف، السكن الريفي، الاجتماعي والتساهمي، فضلا عن صيغة السكن الاجتماعي الترقوي المعمول به سابقا

مسح ضريبي لفائدة السكنات التي يستأجرها الطلبة الجامعيون

 عن سقف تحديد سعر السكنات والشقق التي يشتريها المواطن بهذه الصيغة الجديدة، وكذا سقف القروض العقارية التي تمنحها البنوك للراغب في الاستفادة من السكن، قال فروخي إن ذلك سيتم تحديده بعد أيام فقط لتطبيق الإجراءات ميدانيا، بعد صدور النصوص التطبيقية بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك، في حين تحدث عن نمط السكن الاجتماعي الترقوي المعمول به حاليا، حيث يحدد سعر السكنات ذات 3 غرف ومنذ بداية 2010 بغلاف 280 مليون سنتيم عند الشراء، في انتظار الإفراج عن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بعد أيام، قصد الشروع في توزيع القروض على الموظفين، طبقا لما صدر عن الجريدة الرسمية في عددها السابع، وذلك بالاستناد إلى الأجر الأدنى المضمون، والمحدد عند 15 ألف دج.

فيما تحدث السيد فروخي خلال ندوة صحفية أمس بمنتدى المجاهد عن الإعانات النهائية التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن لفائدة الموظفين والأجراء، من دون فوائد ولا في شكل قرض، بل لا يتم إرجاعها للصندوق، حيث حددها عند 40 مليون سنتيم، يستفيد منها صاحب دخل يتراوح ما بين 6 و9 ملايين سنتيم شهريا، فيما يستفيد صاحب الدخل الذي يتراوح مابين 1.5 مليون سنتيم – الأجر الأدنى المضمون - و6 ملايين سنتيم، من مبلغ 70 مليون سنتيم في شكل إعانة نهائية، فيما تم إقصاء صاحب الدخل الذي يتعدى 9 ملايين سنتيم شهريا، ولم يتم تحديد ما إذا كان المستفيد هو الشخص المعني وحده، أم بإضافة دخل زوجته أيضا، وذلك ما ستفصله النصوص التطبيقية بعد أيام.
وقال فروخي أيضا، إن الدولة تتكفل بدعم السكنات الترقوية الموجهة لإسكان المواطن، والتي يقتنيها من المرقين العقاريين، ولا تتكفل بالأنماط الأخرى.

الطلبة الجامعيون يستفيدون من هذه الصيغة
وبخصوص جديد هذه الصيغة السكنية، يضيف فروخي، فإن الطلبة الجامعيين الراغبين في كراء شقق ضمن السكن الترقوي المدعم، سيستفيدون من مسح لكل الضرائب عند الإيجار، ولا يتم احتساب أي رسم عليهم، مع إمكانية تخفيض سعر الإيجار.
فيما سيتم تحديد كلفة البناء  للمتر المربع الواحد بسعر 2 مليون سنتيم، وأن لا يتعدى السعر التنازلي عند إبرام الصفقات 2.5 مليون سنتيم، وألا يفوق معدل مساحة البناء القابلة للسكن 70 مترا مربعا، وهي شروط تحددها الحكومة ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقات العمومية، تشترطها عند الاكتتاب، قصد الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

 عبدو.ج

التعليقات (0 تعليقات سابقة) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك


رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة: